إحاطة · الإمارات · 1 أكتوبر 2026

الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في الإمارات، وقواعد حماية البيانات التي ما زالت بانتظارها

أنشأت دولة الإمارات في يونيو 2026 هيئة اتحادية واحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية. وبعد ثلاثة أشهر، لم تُنشر بعد اللائحة التنفيذية التي تجعل القانون الاتحادي لحماية البيانات قابلاً للتطبيق بالكامل.

تحدّثوا إلينا بشأن البيانات والذكاء الاصطناعي في الإمارات دليل سوق الإمارات

ما الذي حدث

في 14 يونيو 2026 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، التي تتبع مجلس الوزراء، بوصفها الجهة الوطنية الموحّدة لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية. وتصفها التعليقات المنشورة بأنها تجمع مكتب الذكاء الاصطناعي، وقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب البيانات المزمع إنشاؤه.

لماذا يهمّ ذلك لحماية البيانات

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية منذ يناير 2022، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، ولم نجدها على بوابة التشريعات الإماراتية عند مراجعتنا في 1 أكتوبر 2026. وتعتمد عليها تفاصيل عملية كثيرة في القانون، من آليات الإخطار بالاختراق إلى قواعد النقل عبر الحدود، وتمنح المادة 29 الجهات مهلة للامتثال، يجوز لمجلس الوزراء تمديدها، تبدأ من تاريخ صدورها.

ووجود هيئة واحدة يرجّح أن تصدر تلك اللائحة، وإرشادات الذكاء الاصطناعي معها، من جهة واحدة وأن تُطبَّق باتساق. لكنه لا يحدّد موعد ذلك.

ما الذي لا يغيّره ذلك

أنظمة المناطق الحرة منفصلة؛ فلمركز دبي المالي العالمي (ومنه اللائحة العاشرة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي) ولسوق أبوظبي العالمي قوانين وجهات تنظيمية خاصة بحماية البيانات.
تظل القواعد القطاعية سارية بشروطها: إرشادات المصرف المركزي بشأن الذكاء الاصطناعي للجهات المرخّصة، وقواعد البيانات الصحية مثل معيار أبوظبي لأمن المعلومات الصحية.
القانون الاتحادي نفسه ملزم أصلاً، وانتظار اللائحة ليس مبرراً للتوقف عن العمل.

ما يستحق العمل عليه الآن

الاحتفاظ بسجل للمعالجة وأساس مشروع لكل نشاط بموجب القانون الاتحادي بصيغته الحالية.
حصر مواضع استخدام الذكاء الاصطناعي على البيانات الشخصية، لتتمكنوا من الاستجابة سريعاً حين تصدر الهيئة إرشاداتها.
تحديد من سيتابع إعلانات الهيئة، ووضع موعد لمراجعة موقفكم يوم نشر اللائحة التنفيذية.

السؤال الذي ينبغي أن يطرحه مجلس إدارتكم

«لو نُشرت اللائحة التنفيذية غداً، فكم سنحتاج من الوقت لإثبات امتثالنا، ومن سيقود ذلك؟»

المصادر الأساسية

روجع في 1 أكتوبر 2026. هذه الإحاطة ليست استشارة قانونية. لا نُقيّم أبداً عملاً قدّمنا المشورة بشأنه، ولا نبيع أبداً الحلّ لأي شيء نقيّمه.

استعدّوا قبل صدور اللائحة

نقيّم الآن موقفكم من حماية البيانات الاتحادية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، لتصبح اللائحة قائمة تحقّق لا مشروعاً جديداً.

احجز مكالمة لتحديد النطاق