الأساسية
ستة أشهر
الحدّ الأدنى المطلق من أساسيات أمن المعلومات، وتنطبق على كل جهة ضمن النطاق.
تنطبق علىالجميع
لائحة · الرعاية الصحية في أبوظبي
معيار أبوظبي لأمن المعلومات الصحية (الإصدار الثاني): ما تتوقعه دائرة الصحة وكيف تستعدّون
يُلزم معيار أبوظبي لمعلومات الرعاية الصحية والأمن السيبراني كل جهة تُنشئ المعلومات الصحية في أبوظبي أو تطّلع عليها أو تخزّنها أو تستخدمها أو تعالجها أو تنقلها. صدر الإصدار الثاني في مايو 2024 وأصبح نافذاً في أغسطس 2024.
على من ينطبق
المنشآت الصحية وشركات التأمين ومزوّدو التقنية والخدمات الصحية على حدّ سواء. ولا يُعفي الحجمُ أحداً؛ فالعيادات الصغيرة ضمن النطاق. وما يتغيّر بحسب الحجم هو فئات الضوابط الواجب استيفاؤها.
فئات الضوابط الأربع
الانتقالية
ستة أشهر
ضوابط ذات أولوية عالية لتعزيز الوضع الأمني، مطلوبة من المستشفيات من سرير واحد إلى 20 سريراً ومراكز التشخيص، إضافة إلى الأساسية.
تنطبق علىالأساسية + الانتقالية
المتقدمة
ستة أشهر
مطلوبة من المستشفيات من 21 سريراً فأكثر ومنصة ملفي لتبادل المعلومات الصحية وشركات التأمين والجهات الإدارية الخارجية، إضافة إلى الأساسية والانتقالية.
تنطبق علىالأساسية + الانتقالية + المتقدمة
مزوّدو الخدمات
ستة أشهر
فئة مخصّصة للجهات الخارجية التي تقدّم التقنية والخدمات الصحية.
تنطبق علىضوابط مزوّدي الخدمات
الحوكمة التي يتوقع المعيار رؤيتها
- لجنة حوكمة أمن المعلومات برئاسة الإدارة العليا: تعتمد السياسات وتشرف على الميزانية وتراجع تقارير الامتثال.
- فريق عمل حماية البنية التحتية للمعلومات الصحية: ينسّق التنفيذ بين الإدارات ومع فريق العمل على مستوى القطاع.
- رئيس أمن المعلومات: يقود فريق العمل، ويملك بنية الأمن المؤسسية، وهو نقطة الاتصال الوحيدة مع دائرة الصحة.
المهل والتدقيق ومنصة ملفي
تشترك الفئات كلها في مهلة واحدة: خلال ستة أشهر من الانضمام الرسمي إلى البرنامج أو من صدور المعيار، أيهما أسبق. وتحتفظ الجهات بخارطة طريق وترفع حالة الامتثال إلى دائرة الصحة.
يشترط المعيار برنامج تدقيق سنوياً للتحقق من الامتثال، وتدقيقاً مستقلاً بعد أي تغيير جوهري. وتجعل إرشادات دائرة الصحة الامتثالَ شرطاً مسبقاً للانضمام إلى منصة ملفي، وتربطه بالتدقيق وتسجيل الترخيص وتجديده.
كما يجب أن تبقى البيانات الصحية داخل الدولة بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019، وهو ما يحدّد طريقة تنفيذ أي تقييم.
أين تقصر الجهات عادةً
- سجلّ أصول يُغفل الأجهزة الطبية المتصلة وأنظمة الأطراف الثالثة.
- حوكمة على الورق فقط: لجنة قائمة بلا محاضر أو تقارير أو قرارات.
- وصول المورّدين والوصول عن بُعد دون مراجعة أو تقييد زمني.
- أدلة محفوظة لدى أفراد لا بصيغة يمكن للمدقّق أخذ عيّنات منها.
- تقييمات تتطلب إخراج بيانات المرضى، وهو ما لا تسمح به قاعدة الإقامة.
كيف نساعدكم
تقييم الجاهزية لمعيار أبوظبي: نؤكد الفئات المنطبقة عليكم، ونقيّم كل ضابط منطبق مقابل الأدلة، ونُعدّ قائمة فجوات مرتّبة حسب الأولوية وخارطة طريق يمكن مشاركتها مع دائرة الصحة، ونقدّم إحاطة للجنة الحوكمة. وقد صُمّم العمل بحيث لا تغادر بيانات المرضى بيئتكم أبداً.
اطّلعوا على خدمة أمن المعلومات في الرعاية الصحية لمعرفة النطاق والمنهجية.
الاستقلالية
لا نُقيّم أبداً عملاً قدّمنا المشورة بشأنه، ولا نبيع أبداً الحلّ لأي شيء نقيّمه. وحين يشترط الإطار مقيّماً مرخّصاً أو معتمداً، نوضّح ذلك ونرشدكم إلى الجهة المخوّلة.
أسئلة تُطرح علينا
هل ينطبق معيار أبوظبي على مورّدي التقنية؟
نعم. يسري الإصدار الثاني على مزوّدي التقنية والخدمات الصحية الذين يتعاملون مع المعلومات الصحية في أبوظبي، عبر فئة ضوابط مخصّصة لمزوّدي الخدمات.
كم مرة يجب تدقيق الامتثال؟
يشترط المعيار برنامج تدقيق سنوياً، وتدقيقاً مستقلاً عند حدوث أي تغيير جوهري في بيئة التشغيل.
ما الضوابط التي تنطبق على مستشفى من 15 سريراً؟
على المستشفيات من سرير واحد إلى 20 سريراً ومراكز التشخيص استيفاء الضوابط الأساسية والانتقالية. أما المستشفيات من 21 سريراً فأكثر وشركات التأمين ومنصة ملفي فعليها استيفاء الضوابط المتقدمة أيضاً.
المصادر الأساسية
تمّ التحقق في 30 سبتمبر 2026. لا يشكّل أي محتوى في هذه الصفحة استشارة قانونية؛ والمرجع هو المعيار كما نشرته دائرة الصحة.
ابدأ بمكالمة نحدّد فيها النطاق
أخبرونا بنوع المنشأة وعدد الأسرّة ومرحلتكم في برنامج دائرة الصحة.