البيانات لا يمكن أن تغادر. صمّموا الارتباط حول ذلك.

تستبعد نموذج التنفيذ الاستشاري المعتاد. لا بيانات مرضى على حاسوب استشاري. ولا رفع إلى أداة تعاون أو منصة وثائق أو نظام تذاكر مستضاف في الخارج. ولا فريق تحليل خارج الدولة. ويعزّز معيار خصوصية بيانات المرضى في أبوظبي الموقف الاتحادي ويضيف متطلبات لاتفاقيات الأطراف الخارجية تغطي السرية والإبلاغ عن الاختراق والاحتفاظ وقيود التعاقد من الباطن وحقوق التدقيق.

لذا يُبنى الارتباط على العكس: تقييم يُجرى على أنظمتكم، داخل الدولة، مع مراجعة الأدلة في مكانها بدل استخراجها. تغادر الملاحظات والتقارير؛ ولا تغادر البيانات. وإن لم تُثِر شركةٌ هذا قبل التسعير، فهي لم تحدّد نطاق العمل.